گرگان – دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی و توقیف اموال نزدیک به ۱۰۰ نفر از متهمان پروندههای امنیتی خبر داد و گفت: رسیدگی به پروندههای جرائم اقتصادی و اقدامات علیه امنیت عمومی با رویکردی قاطع، قانونی و بدون تبعیض در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار، مهدی رزاقینژاد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به پروندههای مهم اقتصادی در دادسرای مرکز استان اظهار کرد: هماکنون چندین پرونده مرتبط با جرائم اقتصادی، از جمله اتهامات مربوط به کارکنان دستگاههای اجرایی، مدیران و اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوعاتی همچون اخذ رشوه، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، قاچاق سازمانیافته، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در دست بررسی تخصصی قرار دارد.
وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، رویکردی کاملاً قانونی، قاطع و بدون تبعیض دارد و پس از تکمیل تحقیقات، جزئیات پروندهها به صورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
دادستان مرکز گلستان با اشاره به پروندههای مرتبط با اقدامات علیه امنیت عمومی گفت: این پروندهها با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال رسیدگی است و برخوردها در چارچوب قانون، با رعایت حقوق متهمان و به صورت دقیق و فوری انجام میشود.
رزاقینژاد اظهار داشت: در این پروندهها از ظرفیتهای قانونی، از جمله قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی، استفاده شده و در موارد لازم، شناسایی، تعقیب و توقیف اموال مرتبط در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، تاکنون اموال نزدیک به ۱۰۰ نفر از متهمان این پروندهها شناسایی و توقیف شده است.
وی همچنین با اشاره به برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر تصریح کرد: در کنار هر پرونده مواد مخدر، پرونده مالی نیز تشکیل میشود تا اموال حاصل از جرم شناسایی، توقیف و در چارچوب قانون مصادره شود.
دادستان مرکز گلستان در ادامه از تشدید نظارتها بر حوزه توزیع سوخت و کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این اقدامات موجب کاهش قابل توجه تخلفات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شده است.
رزاقینژاد همچنین از شناسایی و جمعآوری ۱۷۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: در این مراکز بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه ماینر کشف شده که مصرف برق آنها معادل مصرف هزاران واحد مسکونی بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فساد و رسیدگی به پروندههای مرتبط با امنیت عمومی، با هیچ فرد یا جریانی تعارف نخواهد داشت.